كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن معاناة نادي ريال مدريد الإسباني، من الناحية الاقتصادية؛ بسبب ملعب سانتياجو بيرنابيو.
وكان ريال مدريد قد قام بتجديد وتوسعة ملعب سانتياجو بيرنابيو في الموسم الماضي.
ولكن يبدو أن طموح فلورنتينو بيريز لجعل سانتياغو برنابيو أحدث ملعب وأكثر ربحية في أوروبا إلى كابوس اقتصادي.
ووفقًا لشبكة ABC Espana، فإن التكلفة الإجمالية لمشروع التجديد تقترب، الآن من 1.163 مليار يورو ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف التقديرات الأولية، حيث إن المشروع، الذي بدأ في عام 2019 بميزانية قدرها 575 مليون يورو، سرعان ما خرج عن نطاق السيطرة مع الحصول على قرضين إضافيين بقيمة 225 مليون يورو و370 مليون يورو لإكمال العمل.
ويهدف بيريز إلى تحوي برنابيو إلى ملعب، مفتوحًا 365 يومًا، وقادرًا على استضافة الحفلات الموسيقية والفعاليات ومناطق كبار الشخصيات المربحة.
لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا، حيث إن بعد ستة عشر حفلة موسيقية فقط، أجبرت شكاوى الضوضاء من السكان المحليين، النادي على تعليق الفعاليات، مما حرم ريال مدريد من مصدر دخل أساسي.
وأوضح التقرير أنه في مواجهة هذه الأزمة المالية، فعّل فلورنتينو بيريز ما يعرف بـ “الرافعة المالية “، أي بيع 20% من إيرادات الملعب المستقبلية (الحفلات الموسيقية، مواقف السيارات، المساحات التجارية) لشركتين أمريكيتين، مقابل حصول ريال مدريد على 360 مليون يورو مقدمًا، وهو مبلغ يُدفع مباشرةً إلى خزائن النادي.
ولكن وفقًا لشبكة “إيه بي سي إسبانيا” ، كان ينبغي تسجيل هذا المبلغ كدين، وليس كإيرادات، كان من شأن هذه المعالجة المحاسبية أن تسمح لريال مدريد بتقديم ميزانية عمومية سليمة بشكل مصطنع وتجنب خفض سقف الرواتب الذي تفرضه رابطة الدوري الإسباني.
ويؤكد موظف سابق في النادي أنه لولا هذه الحيلة، لكان ريال مدريد قد سجل خسائر تزيد عن 40 مليون يورو في ذلك العام، ويثير هذا الترتيب المالي الآن انتقادات لشفافية إدارة رئيس ريال مدريد.
وذكر التقرير أن فلورنتينو بيريز يُفكّر في إجراء جذري، بتحويل ريال مدريد إلى شركة رياضية مساهمة، وهو وضع يسمح للمستثمرين من القطاع الخاص بالاستحواذ على حصة في النادي.
ووفقًا لمصادر مقربة من الإدارة نقلًا عن ABC Espana، فإن هذه الفكرة، التي لا تزال محظورة على العديد من أعضاء النادي، قيد الدراسة لجذب رؤوس أموال جديدة وتخفيف الديون الهائلة المرتبطة بالملعب، وبالتالي، سيفقد ريال مدريد، المملوك لأعضائه منذ أكثر من قرن، جزءًا من هويته، مُتبنيًا نموذجًا مشابهًا لنموذج الأندية الإنجليزية أو الباريسية، حيث يُدرك بيريز أن مثل هذا القرار قد يُسبب اضطرابًا مؤسسيًا، لكن في ظل الأزمة المالية، لا يملك سوى بدائل محدودة وتتداول أوساط الأعمال في مدريد فكرة فتح رأس المال لصناديق استثمار أمريكية أو شرق أوسطية. وكما لو أن الأزمة المالية لم تكن كافية.
ويمر ريال مدريد أيضًا بفترة من الاضطراب المؤسسي، وقد يتم تعليق الجمعية العمومية المقرر عقدها في 23 نوفمبر بعد تقديم أحد أعضاء النادي التماسًا إلى محكمة مدريد الإقليمية. يطعن هذا العضو في شرعية القائمة الانتخابية الحالية، مدعيا أنها تضم ما يصل إلى 20 ألف عضو غير مؤهل.
